أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد أصدرت العديد من مذكرات الاستدعاء لشركات العملات المشفرة، في محاولةٍ منها لتصنيف الإيثريوم كورقة مالية.
وفقاً لتقرير “فورتشن” الصادر في 20 مارس، فإن التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات حول “مؤسسة إيثريوم” قد يمنح الهيئة التنظيمية القدرة الكافية لإعادة تصنيف الإيثريوم كورقة مالية. وقد أشارت المؤسسة عبر “GitHub” إلى أنها قد تكون قيد التحقيق “من قبل سلطة حكومية”.
كما ورد أن العديد من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تلقت مذكرات استدعاء من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، تطلبُ منها تقديم مستندات وسجلات مالية تتعلق بالتعاملات مع “مؤسسة إيثريوم”.
ووفقاً لأشخاصٍ مطّلعين على الأمر، أطلقت الهيئة التنظيمية حملةً لتصنيف الإيثريوم (ETH) كورقة مالية، بعد انتقال شبكة البلوكشين من نهج إثبات العمل إلى إثبات الحصة في عام 2022.
أثناء وجوده في منصبه، رفض رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، الإجابة على الأسئلة المباشرة حول ما إذا كانت الإيثريوم مؤهلة لتكون ورقة مالية ضمن اختصاص اللجنة، بالرغم من ادعائه أن البيتكوين وإلإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة “ليست أوراقاً مالية” في عام 2018.
وقد وافقت الهيئة التنظيمية على إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المُرتبطة بعقود الإيثريوم الآجلة في وقتٍ سابق، ولكنها لم تقرّر بعد ما إذا كانت ستوافق على صناديق التداول الفوري للإيثريوم (ETH) أو ترفضها — ويتوقع العديد من الخبراء اتخاذ القرار بحلول مايو.
أعلنت شركة “بروميثيوم” (Prometheum) للعملات المشفرة، وهي واحدة من الشركات القليلة التي حصلت على موافقة من المنظمين الماليين في الولايات المتحدة للعمل كوسيط وتاجر للأوراق المالية للأصول الرقمية، في فبراير، أنها تخطط لتقديم خدمات الحفظ المؤسسي للإيثريوم.
وقد فرض هذا القرار ضغوطاتٍ كبيرة على هيئة الأوراق المالية والبورصات لتقديم توضيحٍ للشركات، التي تسعى إلى تجنب المُخالفات المُحتملة المُتعلقة ببعض الأصول المشفرة.
إذا مضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قدماً في خطتها لتنظيم الإيثريوم، فمن المحتمل أن تدخل الهيئة التنظيمية في صراع مع لجنة تداول العقود الآجلة والسلع الأمريكية، حيث يُحاول المشرّعون سن تشريعٍ لتوضيح الأدوار التي سيتولاها كلُّ منظّمٍ فيما يتعلق بالأصول الرقمية، ولكن لم يتم تمرير أي مشروع قانون في وقت النشر.