أفادت الرئيسة التنفيذية لشركة ’درايف‘ (Drife) بأنَّ المنصَّة ستقبل في النهاية العملات المشفرة للدفع مقابل الخدمة.
منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) ترخيصاً لشركة طلب سيارات الأجرة القائمة على البلوك تشين، التي تتطلَّع إلى تقديم خدمات شائعة، مثل أوبر وكريم، في دبي.
أعلنَ تطبيق ’درايف‘ (Drife) اللامركزي لخدمات نقل الركاب، عبر شريكه المحلي في الامتياز، (AASA Passenger Mobility Services LLC)، عن الحصول على رخصة تجارية من هيئة الطرق والمواصلات في 6 فبراير. إذ تفتخر المنصَّة بعدم فرض أيِّ عمولة، ما يسمح للشركاء السائقين “بكسب المزيد من الدخل ونقل المزايا إلى الركاب في شكل مدخَّرات”. فبدلاً من ذلك، سيدفع الشركاءُ السائقون رسومَ اشتراكٍ لاستخدام التطبيق.
وفي مقابلة مع كوينتيليغراف عربي، أفادت الرئيسة التنفيذية لشركة (Drife)، فردوش شيخ، بأنَّ صناعة طلب سيارات الأجرة التقليدية تعاني من ارتفاع العمولات وسياسات التسعير والحجز غير الشفافة. كما سلَّطت الضوءَ على أنَّ العيب الأساس في القطاع يتمحور حول مسألة الرِقابة لكلٍّ من السائقين والمستخدمين، إذ قالت:
“عندما بدأتُ البحثَ بشكل أعمق، أدركتُ أنَّ المشكلة لا ترتبط بالعمولة، بل بوجود كيانٍ مركزيٍّ يتحكَّم في كلِّ شيء وأيِّ شيء في النظام البيئي.”
كما أفادت شيخ بأنَّ سائقي أوبر وكريم يشكون من انخفاض دخلهم والشعور “بالتلاعب بهم واستغلالهم”. إلى جانب ذلك، أشارت إلى أنَّ النموذج الحالي الدقيق لا يترك للمستخدمين أيَّ سيطرة على من يسافرون معه ويقودهم إلى دفع أسعار مُبالَغ فيها.
في دبي، يقلُّ الدخل الواقعي بالنسبة للعديد من السائقين عن 150 ألف درهم إماراتي (40833 دولاراً) سنوياً بناءً على 40 ساعة عمل في الأسبوع، حيث يرجع ذلك جوهرياً إلى التكاليف التشغيلية المختلفة المرتبطة بتشغيل سيارة أوبر. علاوةً على ذلك، أفادت التقارير بأنَّ كلاً من أوبر وكريم تحصلان على عمولة من كلِّ رحلة بنحو 20٪، ما يقلل من الأرباح المحتمَلة للشركاء السائقين.
وفقاً لتقرير صدر عام 2019 عن موقع ’غلف نيوز‘ الإخباري المحلي، فرضَ النموذج الحالي أيضاً ضغوطاً على السائقين في الإمارات، والذين يعملون لساعات أطول بسبب العقود القائمة على العمولات.
المصدر: Cointelegraph