يتسع نطاق البحث المستمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في العملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDCs، ليشمل العملات المستقرة وإذا ما كان يمكن تنظيمها بشكل فعال.
في ورقتهم البحثية، التي نُشرت في مكتبة SSRN الإلكترونية في ١٧ يوليو، جادل غورتون وتشانغ بأن “الأموال المنتجة بشكل خاص” مثل العملات المستقرة “ليست وسيلة تبادل فعالة لأنها لا تُقبل دائمًا على قدم المساواة”. ينتقل المؤلفون بعد ذلك إلى اقتراح حلول لمعالجة ما يعتبرونه “مخاطر نظامية أوجدتها العملات المستقرة”.
بعد الغوص بعمق في تاريخ المال الخاص، بدءًا من عصر الخدمات المصرفية المجانية في الولايات المتحدة، وهي الفترة من عام ١٨٣٧ إلى ١٨٦٤، خلص الباحثون إلى أن صانعي السياسة لديهم خياران فيما يتعلق بتنظيم العملات المستقرة: جعل العملات المستقرة تعادل المال العام أو إدخال عملة رقمية للبث المباشر، والتي تستلزم فرض ضرائب على العملات المستقرة الخاصة حتى تختفي من الوجود.
فيما يتعلق بالخيار الأول، يمكن للحكومة أن تطلب إصدار عملات مستقرة من خلال البنوك المؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC) أو تشترط أن تكون جميع العملات المستقرة مضمونة بالكامل من قبل سندات الخزانة في الاحتياطي الفيدرالي.
شق البحث طريقه عبر تويتر يوم الأحد، حيث قامت مؤسِّسة أفانتي “كيتلين لونغ” بعمل علاقة مثيرة للاهتمام بين تاريخ النشر ومجموعة العمل المعنية بالعملات المستقرة القادمة بقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين.
المصدر : Cointelegraph.com