إنه يوم الانتخابات في الولايات المتحدة في وقت ما خلال الساعات والأيام والأسابيع القادمة، سنعرف أي حزب رئيسي سيفوز بالسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض. قد يحظى المرشحان الرئاسيان كامالا هاريس ودونالد ترامب بمعظم العناوين الرئيسية، لكن الحزب السياسي الذي يسيطر على الكونجرس ربما يعني الكثير من حيث كيفية التعامل مع العملات المشفرة في البلاد، وخاصة في الأمد القريب. كما نعرف أن اليوم 5 نوفمبر 2024 هو يوم
ستدخل الأصول الرقمية المجمدة، التي تبلغ قيمتها 2.68 مليار دولار، السوق في نوفمبر، مع انتهاء فترات الاستحقاق لمشاريع قائمة على البلوكشين. وفقاً لمتابع بيانات الاستحقاق توكينوميست، سيتم تحرير أصول رقمية بقيمة 2.68 مليار دولار في نوفمبر. وسيتم تحرير أكثر من 900 مليون دولار من التوكنات، بينما سيتمّ تحرير حوالي 1.7 مليار دولار بشكل خطي. وتتضمن أبرز عمليات فك القفل في نوفمبر 2024، مشاريع مثل، ميمكوين $MEME، وأبتوس$APT، وأربتريوم $ARB، وأفالانش
تخطو صناعة الألعاب خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر تميزًا وابتكارًا بفضل مشروع Game7 Nation، والذي يُعد أحد أهم المشاريع القائمة على تقنية البلوكشين واللامركزية (Web3) في مجال الألعاب. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في كيفية تطوير وتوزيع الألعاب من خلال منظومة لامركزية تسعى لتمكين اللاعبين والمطورين، وفتح آفاق جديدة من التعاون والتمويل داخل مجتمع الألعاب. ما هو Game7 Nation؟ Game7 Nation هو عبارة عن مجتمع لامركزي يهدف إلى
وفقًا لتقريرٍ صدرَ عن “تشايناليسيس” (Chainalysis) في 25 سبتمبر، شكّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ما يصل إلى 7.5% من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة عالمياً بين يوليو 2023 ويونيو 2024. تقدّر “تشايناليسيس” أن القيمة الإجمالية التي تم استلامها خلال هذه الفترة بلغت 338.7 مليار دولار، وكانت الغالبية العظمى من حجم المعاملات ناتجة عن المستثمرين المؤسساتيين والمهنيين. ووفقاً للتقرير، قُدّر أن حوالي 93% من المعاملات كانت تزيد قيمتها عن
من المقرر أن تدخل تغييرات نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2024، وفقًا للهيئة الاتحادية للضرائب. ستؤثر هذه التحديثات على العديد من القطاعات، مع حصول إدارة صناديق الاستثمار والأصول الافتراضية على إعفاءات رئيسية. وتهدف التعديلات، التي جاءت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2024، إلى تبسيط لوائح ضريبة القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمار، ومواءمة النظام مع المعايير الدولية. ومن المتوقع أن تعود هذه
