Axelar MDS هو معيار جديد للتشغيل البيني يستفيد من عملة AXL المحسّنة لتعزيز الأمان وقابلية التوسع عبر الويب 3. تشرح هذه المقالة فائدة حالة AXL الجديدة في Axelar MDS بالإضافة إلى فائدتها العامة عبر بروتوكول Axelar. حالات إستخدام عملة AXL Axelar عبارة عن سلسلة كتل إثبات الحصة التي تعتمد على رموز AXL لتأمين الشبكة. يتضمن دور AXL ما يلي: التخزين وأمن الشبكة : يقوم المحققون والمفوضون بإيداع AXL للمشاركة في الإجماع.
يقول “لوبين” إن الصراعات القانونية المستمرة بين شركات العملات الرقمية وهيئة الأوراق المالية الأمريكية ستتلاشى على الأرجح مع إعادة انتخاب دونالد ترامب كرئيس 47 للولايات المتحدة. وصرّح لوبين لـ”كوينتيليغراف” خلال فعالية “DevCon 2024” في تايلاند: “أظن أنّهم سيتوصّلون لطريقة غير محرجة لإلغاء القضايا أو تسويتها، أو شيء من هذا القبيل”. جلس لوبين مع “أندرو فنتون” من “كوين تيليغراف”. المصدر: كوين تيليغراف وأضاف لوبين: “ربما لن تشمل التسويات جميع القضايا أو
تواجه شركة “ريبل” (Ripple Labs)، ورئيسها التنفيذي “براد جارلينجهاوس”، انتقاداتٍ حادّة من شخصياتٍ في الصّناعة، بعد انتشارٍ شائعاتٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُفيد بأن جارلينجهاوس اجتمع مؤخراً مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. رداً على هذه الشائعات، صرّح مؤسس شركة “Messari” والرئيس التنفيذي السابق، ريان سيلكيس، قائلاً: “يرّوج براد جارلينجهاوس لـ XRP وإطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC).” وقد أعاد بيير روشارد، نائب رئيس قسم الأبحاث في “Riot Platforms”، نشر هذه التعليقات،
سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق مع فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 واستمرت فى تحقيق قمم أعلى حيث وصلت اليوم 11 نوفمبر 2024 إلى 84,700 دولار أمريكي. من المقرر أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض بعد مغادرته في يناير 2021، ويبدو الآن أنه يحمل معه موقفًا مؤيدًا للعملات المشفرة. قدمت حملته عدة تعهدات لدعم قطاع العملات المشفرة، مما يمثل اختلافًا عن الإدارة السابقة.
تبنّى البنك المركزي النرويجي، “Norges Bank “، لوائح الأصول المشفرة الأوروبية المعروفة باسم “MiCA”، بينما يقيّم في الوقت الحالي إمكانية اعتماد عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). في مقابلةٍ مع “كوينتيليغراف، صرّح “كيتيل واتني”، مدير مشروع العملة الرقمية المركزية في بنك النرويج، بأن النرويج، كعضوٍ في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، ترحّب بأطر عمل “MiCA”. ولكنه أشار إلى أن البنك لا يزال يبحث في “ما إذا كانت هناك حاجة لتشريعات إضافية لتعزيز
