صنَّفت ’بينانس‘ (Binance) المملكة العربية السعودية “سوقاً ذات أولوية عالمية قصوى”، وفقاً لرئيس تطوير المنصة للمملكة، وسطَ النمو السريع للقطاع غير النفطي في البلاد والأطر التنظيمية المعلقة.

أوضح بندر التونسي لكوينتيليغراف عربي أنَّ بينانس تعترف بالقطاع غير النفطي المزدهر في المملكة العربية السعودية، قائلاً:

“رأينا الحكومة [السعودية] تركز على صناعات مختلفة. وشهدت باينانس […] تجسيد هذا النمو كفرصة كبيرة. [المملكة العربية السعودية] هي من أول خمس أسواق في الأسواق العشرة الأولى في قائمة بينانس.”

وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنَّ الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية مثَّلت 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في عام 2023، بقيمة تقارب 453 مليار دولار (1.7 تريليون ريال سعودي). واستناداً إلى بيانات من الهيئة العامة للإحصاء من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، تُعزى المساهمة الكبيرة إلى طفرة في استثمارات القطاع الخاص في العامين الماضيين، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 254 مليار دولار (959 مليار ريال سعودي) العام الماضي.

كما قال التونسي إنَّه بالإضافة إلى تركيز البلاد على الصناعات المتنوعة ونهج التقنيات الجديدة، فإنَّها تضم “سكاناً أصليين رقمياً للغاية” و “مبتكرين”، ويَعتقد أنَّ هذه العوامل، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات في قطاع الألعاب، توفر فرصة.

كما يرى رئيس تطوير بينانس في المملكة أنَّ ألعاب الويب 3 هي “وسيلة للمملكة العربية السعودية لاختراق سوق الألعاب الراسخة والعثور على مصادر دخل جديدة”. بالإضافة إلى الألعاب، يلاحظ أيضاً أنَّ البلاد تستكشف مسبقاً إمكانات البلوك تشين في مختلف المجالات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية.

وفقاً للتونسي، تُنشئ هذه الاستكشافات متعدِّدة الأوجه “جواً تعليمياً للناس لمعرفة المزيد عن العملات المشفرة [و] فهم قيمتها”. كما يتوقع التونسي أنَّه مع تقارب هذه العناصر، ستكون ثمَّةَ “موجة كبيرة” من تبني العملات المشفرة داخل المملكة العربية السعودية.

تطوير لوائح العملات المشفرة

تعمل الأصول المشفرة في منطقة رمادية قانونية في المملكة العربية السعودية، ففي حين أنَّ الأفراد والشركات قد ينخرطون في المعاملات، إلا أنَّهم يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة بسبب غياب اللوائح الرسمية وحماية المستهلك. لكن هذا قد يتغير قريباً نظراً لنهج الحكومة في التفكير المستقبلي لفئة الأصول.

إذ أكَّد التونسي تصريحَه السابق بأنَّه يأمل في أن تأتي لوائح العملات المشفرة في المملكة هذا العام، لكنَّه أقرَّ بأنَّ جدولاً زمنياً محدداً ما يزال غير مؤكد. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن تفاؤله لكنَّه أكَّد أنَّ القرار يعتمد في نهاية المطاف على مختلف العوامل الداخلية والخارجية داخل المشهد التنظيمي.

أشار أيضاً إلى تطوراتٍ مثل لوائح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي وإطار ترخيص دبي من بين الحوافز الإيجابية التي يمكن أن تؤثر على نهج المملكة العربية السعودية.

إذ أفاد التونسي بأنَّ “المنظِّمين في دبي أبلوا بلاءً حسناً عبر الدفع [و] البدء في التعامل مع القطاع الخاص أو أكبر الأطراف المعنية في وقت مبكر حقاً للتطوير”، مضيفاً أنَّ المملكة العربية السعودية فعلت الشيءَ نفسه في أثناء التعلُّم من ولايات قضائية أخرى، حيث قال:

“المملكة العربية السعودية إلى حدٍّ كبير تنظر إلى ظروفها الخاصة. الأمر يتطلب النصيحة، كما يتطلب الكثير من المعايير من دول أخرى. […] سينظرون إلى أيِّ بلد، لكنَّهم دائماً ما يتَّخذون القرارات بناءً على محفظة المخاطر الخاصة بهم [و] النفور من المخاطر.”