أعلن البنك المركزي التايلندي عن القواعد التي بموجبها يمكن للمؤسسات المالية ، بما في ذلك البنوك التجارية والشركات التابعة لها المشاركة في أنشطة العملة الرقمية. وتشمل الأوراق المالية وإدارة الأصول و شركات التأمين. يأتي ذلك بعد الإطار التنظيمي للعملات الرقمية في البلاد والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
أصدر البنك المركزي التايلاندي تعميماً بتاريخ 1 أغسطس لجميع المؤسسات المالية في البلاد ، يطلعهم على سياسات العملات الرقمية الجديدة الخاصة بها.
نقلاً عن أن البلاد لديها الآن إطار عمل تنظيمي للعملات الرقمية وعروض العملة الأولية ، ألغى بنك تايلاند تعميمه السابق الصادر في فبراير. في ذلك الوقت ، طلب البنك المركزي من المؤسسات المالية الامتناع عن المشاركة في أنواع معينة من أنشطة العملات الرقمية.
يحدد بنك تايلاند في تعميمه الجديد الظروف التي يمكن في ظلها الآن للمؤسسات المالية والشركات التابعة لها الانخراط في أنشطة تنطوي على عملات رقمية. يمكن تقسيم القواعد إلى فئتين عريضتين: تلك التي تنطبق على المؤسسات المالية وتلك التي تنطبق على شركاتها التابعة.