وفقًا لتقريرٍ صدرَ عن “تشايناليسيس” (Chainalysis) في 25 سبتمبر، شكّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ما يصل إلى 7.5% من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة عالمياً بين يوليو 2023 ويونيو 2024.
تقدّر “تشايناليسيس” أن القيمة الإجمالية التي تم استلامها خلال هذه الفترة بلغت 338.7 مليار دولار، وكانت الغالبية العظمى من حجم المعاملات ناتجة عن المستثمرين المؤسساتيين والمهنيين.
ووفقاً للتقرير، قُدّر أن حوالي 93% من المعاملات كانت تزيد قيمتها عن 10,000 دولار، ما يعني أن المستثمرين الأفراد الصغار شكلوا فقط 1.8% من إجمالي حجم المعاملات في المنطقة.
كانت معظم العمليات في المنطقة تُجرى عبر بورصات مركزية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود اهتمام “مُرتفع” في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمنصّات اللامركزية.
الإمارات العربية المتّحدة تتحوّل إلى مركز عالمي للعملات المشفرة
أبرز تقرير “تشايناليسيس” نهوض الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة، مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بالوضوح التنظيمي والموقف المستقبلي لتقنية الأصول الرقمية.
في أغسطس 2024، أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكماً ينّص على اعتبار العملات المشفرة وسائل دفع قانونية لعقود العمل، وأكدت أن الموظفين لهم حق تحصيل العملات الرقمية المنصوص عليها في العقود القانونية.
وفي سبتمبر 2024، اتّخذت الجهات التنظيمية المالية في الإمارات خطوةً أخرى نحو احتضان الأصول الرقمية، من خلال السماح لمزودي الأصول الافتراضية المرخّصين في دبي بخدمة كافة أنحاء الدولة.
وقد صرّح رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) بأن الشراكة الجديدة مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA) تعمل على تبسيط العملية التنظيمية وتوفير ضمانات شاملة ضد المخاطر والاحتيال.
ومؤخّراً، وافق البنك المركزي الإماراتي على منتج تأمين حفظ الأصول، الذي يحمي المؤسسات المالية وعملاءها من الخسائر الناتجة عن الاختراقات، والاحتيال الداخلي، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للتخزين.
المصدر: تشايناليسيس و كوين تيليجراف