أصدر مركز قطر للمال إطارًا تنظيميًا شاملاً للأصول الرقمية، حيث وضع قواعد واضحة لأنشطة التشفير في المنطقة. يوفر “إطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024” أساسًا قانونيًا وتنظيميًا لمختلف جوانب صناعة التشفير.
ويُرسي إطار العمل الجديد الأساس القانوني والتنظيمي لإدارة الأصول الرقمية بما في ذلك عملية الترميز، والاعتراف القانوني بحقوق ملكية الرموز الرقمية والأصول المرتبطة بها، وترتيبات الوصاية على الأصول ونقلها وتبادلها، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالعقود الذكية.
أكد مسؤولو مركز قطر للمال على المعايير العالية للإطار لعمليات رمزية الأصول وإنشاء بنية تحتية للتكنولوجيا الموثوقة. تم تطوير اللوائح بعد مشاورات مكثفة مع مجموعة استشارية تتألف من 37 منظمة محلية ودولية، مما يعكس نهجًا تعاونيًا لحوكمة التشفير.
استراتيجية القطاع المالي الثالثة
هذه المبادرة التنظيمية هي جزء من “استراتيجية القطاع المالي الثالثة” الأوسع نطاقًا في قطر، والتي تهدف إلى وضع الدولة كقائد إقليمي في الابتكار المالي.
ركائز الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. المصدر: هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات القطرية
من خلال توفير إرشادات واضحة، يسعى مركز قطر للمال إلى جذب شركات العملات المشفرة وتعزيز نمو قطاع الأصول الرقمية ضمن ولايته القضائية.
بالتزامن مع اللوائح الجديدة، يدعم مركز قطر للمال بنشاط ابتكار العملات المشفرة من خلال مختبر الأصول الرقمية، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2023. تم قبول أكثر من 20 شركة ناشئة وشركات التكنولوجيا المالية في هذا البرنامج لتطوير وتسويق منتجات الأصول المشفرة الخاصة بهم، مما يدل على التزام قطر برعاية تقنية البلوكتشين والتمويل الرقمي.
يوفر مركز قطر للمال، وهو مركز تجاري ومالي داخلي في الدوحة، بيئة تشغيل فريدة للشركات. يسمح وضعه الخاص بملكية أجنبية بنسبة 100٪ وإعادة الأرباح بالكامل، مع معدل ضريبي تنافسي بنسبة 10٪ على الأرباح المحلية.
هذا النظام البيئي الصديق للأعمال، جنبًا إلى جنب مع اللوائح الجديدة للأصول الرقمية، يضع قطر كوجهة جذابة لشركات العملات المشفرة.
مع إطلاق إطار الأصول الرقمية، فتح مركز قطر للمال طلبات للشركات التي تسعى للحصول على تراخيص للعمل كمقدمي خدمات رمزية. ومن المتوقع أن تجتذب هذه الخطوة مجموعة متنوعة من شركات التشفير إلى قطر، مما قد يؤدي إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز مهم لأنشطة الأصول الرقمية في الشرق الأوسط.
يعكس تقديم قطر لإطار شامل للأصول الرقمية الاتجاه العالمي المتنامي للسلطات القضائية التي تطور لوائح متخصصة لصناعة التشفير. من خلال توفير الوضوح التنظيمي، تهدف هيئة قطر للمال إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك وسلامة السوق، ومعالجة المخاوف الرئيسية التي أعاقت تبني التشفير على نطاق واسع في العديد من المناطق.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: “يمثل إطلاق لائحة الأصول الرقمية لعام ٢٠٢٤ علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي”. وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستخلق فرصًا متنامية للقطاع المالي وتوفر بيئة قانونية وتنظيمية فاعلة تسهم في تعزيز مسيرة دولة قطر نحو التحول إلى اقتصاد رقمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
من جانبه، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: “تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بتأسيس إطار تنظيمي فعال يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. نحن فخورون بإرساء هذا النموذج الخاص بتطوير الأصول الرقمية وتنظيم تشغيلها وتطبيقها بما يعزز الثقة بالسوق المحلي. نتوقع أن يساهم هذا الإطار التنظيمي الواضح في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في قطر”.
وبدوره، قال السيد/ مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: “من خلال إصدار هذا الإطار المتكامل والموثوق لتنظيم الأصول الرقمية، نحن نرسي أساساً متيناً لتطوير قطاع خدمات مالية مزدهر ومبتكر قادر على استغلال الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والأسواق الناشئة”. وبعد إصدار إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال لعام ٢٠٢٤، أصبح بإمكان الشركات التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة مزود خدمة الترميز.