يوجِّه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اهتمامَه إلى سوق العملات المستقرة حيث يكثِّف جهودَه لتعزيز الابتكار والمعاملات المالية الرقمية في البلاد.
أعطى مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الضوءَ الأخضر لإصدار لائحة للإشراف على العملات المستقرة وترخيصها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في 3 يونيو. كما وافقت اللجنة على إدخال سياسات أخرى لدعم القطاعات والخدمات المصرفية والتأمينية المحلية المتعلقة بالبنية التحتية المالية.
نائبُ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يترأس مصرفَ الإمارات العربية المتحدة المركزي. المصدر: WAM
يعدُّ بند جدول أعمال اجتماع الأصول الرقمية جزءاً من مداولات البنك المركزي حول المشروعات في إطار برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT). إذ تتضمَّن استراتيجيةُ دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، والتي تم إطلاقها في فبراير 2023، تسعَ مبادرات، بما في ذلك تطوير وإصدار عملة رقمية للبنك المركزي تسمى الدرهم الرقمي.
كما استعرض مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطورات نظام بطاقات “جيوان” الوطنية ومنصة “آني” للدفع الفوري.
يأتي قرارُ مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتنظيم وترخيص العملات المستقرة بعد ثمانية أشهر من قيام منافذ الأخبار، مثل كوينتيليغراف، بالحديث عن إِدراج العملة المستقرة (DRAM) لشركة (Distributed Technologies Research)، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدرهم ، في البورصات اللامركزية (Uniswap) و(PancakeSwap). ومع ذلك، لا يمكن عرضُ الأصل في هونغ كونغ أو الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من أكتوبر 2023.
ما تزال العملة المستقرة، التي ترتبط قيمتُها بأصلٍ آخر — عادة ما تكون عملة ورقية — موضوع نقاش بين الأطراف المعنية الرئيسة، خاصةً في سياق صنع السياسات. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، دعا ممثل مجلس النواب باتريك ماكهنري مراراً وتكراراً إلى تنظيم الأصل.
ماكهنري، الذي يرأس أيضاً لجنةَ الخدمات المالية في مجلس النواب، متفائلٌ بأنَّ الكونغرس يمكنه إصدار قانون لتنظيم العملات المستقرة قبل تقاعده في نهاية العام.
المصدر: كوينتيليجراف