أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة يوم الاثنين أنه أنهى إرشاداته الخاصة بالعوامل التي يتعين على البنوك أخذها في الاعتبار عند مراجعة طلبات حسابات الاحتياطي الفيدرالي وخدمات الدفع. وتنشئ المبادئ التوجيهية إطارًا للمراجعة من ثلاثة مستويات مع مستوى العناية الواجبة الواجب تقديمها، اعتمادًا على مستوى مخاطر مقدم الطلب.
تم اقتراح المبادئ التوجيهية لأول مرة في مايو ٢٠٢١، مع اقتراح تكميلي صدر في مارس، والمبادئ التوجيهية النهائية، التي تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في السجل الفيدرالي، “مشابهة إلى حد كبير” لها. حيث قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان:
“إن المؤسسات التي تشارك في أنشطة جديدة والتي لا تزال السلطات تطور أطر إشرافية وتنظيمية مناسبة لها ستخضع لمراجعة أكثر شمولًا.”
ومع ذلك، تابع أنه تم تنقيح إطار العمل “لتوفير معاملة أكثر قابلية للمقارنة بين المؤسسات غير المؤمنة اتحاديًا والمرخصة بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي”. ستخضع المؤسسات غير المؤمنة فيدراليًا والمُرخصة بموجب القانون الفيدرالي ولكن ليس لديها شركة قابضة تخضع لرقابة الاحتياطي الفيدرالي لأكثر المراجعات صرامة. وتحتاج المؤسسات المالية إلى حساب بالاحتياطي الفيدرالي للوصول إلى أنظمة الدفع العالمية.
أثار النهج البطيء الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي لمنح بنوك العملات المشفرة حق الوصول إلى حسابات الاحتياطي الفيدرالي، والتي يشار إليها غالبًا باسم “الحسابات الرئيسية”، الغضب منذ فترة طويلة بين مشغلي بنوك العملات الرقمية. أدخلت وايومنغ قواعد للسماح لـ “بنوك بلوكتشين” في عام ٢٠١٩. وفي يونيو، رفع كاستوديا بنك الموجود في وايومنغ دعوى قضائية ضد مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس، مدعيًا أن الأشهر التسعة عشر الذي انتظرها لاستلام حساب رئيسي قد تجاوزت الحدود الموضوعة قانونًا على وقت الاستجابة.
ومن شأن قانون لوميس غيليبراند للابتكار المالي المسؤول أن ينشئ متطلبات لاستجابات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتطبيقات الحساب الرئيسي.
حيث حذرت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في بيانٍ لها من أن الإرشادات الجديدة “ليست سوى الخطوة الأولى في توفير عملية شفافة. […] هناك خطر من أن هذا المنشور قد يحدد التوقعات بأن المراجعات ستكتمل الآن في إطار زمني متسارع.”
المصدر: Cointelegraph.com