حظر جديد في تركيا سيمنع حاملي العملات المشفرة من استخدام أصولهم الرقمية للمدفوعات بالإضافة إلى منع مزودي المدفوعات من توفير تحويلات العملة النقديه إلى عملة مشفره.
وفقًا لإعلان الجمعة الصادر عن البنك المركزي لجمهورية تركيا ، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 30 أبريل ، مما يجعل أي حلول وشراكات مدفوعات تشفير غير قانونية.
ذكر البنك أن “أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول التشفير في خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية” سيكون محظورًا.
بينما تُستثنى البنوك من اللائحة ، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين إيداع الليرة التركية في بورصات العملات المشفرة باستخدام التحويلات البنكية من حساباتهم المصرفية ،و لن يتمكن مقدمو خدمات الدفع من توفير خدمات الإيداع أو السحب لعمليات تبادل العملات المشفرة.
يتم استخدام موفري المدفوعات والمحافظ الرقمية على نطاق واسع في تركيا لتحويل الأموال الورقية إلى بورصات العملات المشفرة والعكس بالعكس. عقدت شركة Binance للصرافة العالمية الكبرى شراكة مع مزود الدفع المحلي Papara عندما دخلت السوق التركية لأول مرة لتوفير الليرة على الإنترنت للعديد من العملات المشفرة المختلفة.
تعني هذه اللائحة الجديدة أن أمام المستخدمين أسبوعين لتصفية أرصدتهم إذا كانوا يستخدمون مزودي الدفع حصريًا كبوابات تحويل العملات الرقمية.
تاريخياً ، لطالما كان للحكومة التركية سيطرة محكمة على نظام المدفوعات. في عام 2016 ، حظرت تركيا موفر الدفع العالمي الرئيسي PayPal في البلاد.
كان تنظيم العملات المشفرة موضوعًا ساخنًا لتركيا في الأشهر الأخيرة. في الشهر الماضي ، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها بصدد مراقبة النظام البيئي للعملات المشفرة والعمل مع البنك المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية ومجلس أسواق رأس المال لتنظيم العملات المشفرة.