أصدرت لجنة القانون التي أنشئت بأمر من الحكومة الهندية تقريرا للاعتراف بالعملات الرقمية كوسيلة للدفع. ويقال إن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها هيئة معينة من قبل الحكومة بأن العملات الرقمية لها قيمة ويمكن استخدامها في المعاملات.
نشرت لجنة القانون في الهند مؤخرا تقريرا عن الإطار القانوني للمقامرة والمراهنات الرياضية في الهند. يشرح التقرير المكون من 140 صفحة أن المقامرة تعرف بأنها “الرهان أو المراهنة على ألعاب الحظ ولكنها لا تتضمن الرهان أو المراهنة على ألعاب المهارة”. يتم تعريف الرهان والمراهنة فيما بعد على أنها “نقود الأموال أو العملة الرقمية، سواء أكان معادلاً لعملة معترف بها أم لا. “”.
تأسست اللجنة بأمر من الحكومة الهندية لتقديم المشورة بشأن الإصلاحات القانونية. وقد طُلب من المحكمة العليا في البلاد في تموز / يوليو 2016 فحص ما إذا كان ينبغي تقنين الرهان في الهند.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه “ينبغي جعل المعاملات المتعلقة بالمقامرة غير نقدية ، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والصراف الآلي والعملات الافتراضية (والمعروفة أيضًا باسم العملات الرقمية) ، وما إلى ذلك”.
وشيد التقرير أيضاً بالتعميم الصادر في 6 أبريل الصادر عن البنك المركزي الهندي (RBI) ، الذي يحظر على البنوك تقديم الخدمات إلى شركات العملات الرقمية.