يريد البنك المركزي المصري طرح نسخة رقمية من الجنيه المصري لخفض التكاليف، وذلك حسبما أفادت صحيفة أموال الغد الصادرة باللغة الإنجليزية، يوم ١٦ ديسمبر.
وقد قال أيمن حسين، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر في أبو ظبي يوم الأحد إن “دراسات الجدوى” ما زالت جارية.
وتماشيًا مع مختلف السلطات في المنطقة المجاورة، تعتقد مصر أن النسخة الرقمية المعتمدة على بلوكتشين من العملة الورقية يمكن أن تساعد في الحفاظ على الحد الأدنى من تكاليف إصدار وتكاليف المعاملات مقارنة بالعملات المعدنية والأوراق النقدية، حسبما تشير أموال الغد.
وتُعد هذه الخطوة هي خطوة واحدة في رحلة إلى مجتمع غير النقدي.
“هناك عدد من المؤسسات الدولية” التي تشارك في الدراسات، حسبما نقلت أموال الغد عن حسين قوله إنه، “دون الكشف عن أسماء أو تحديد إذا ما كان سيتم تداول العملة المتوقعة للبنوك فقط أم بين البنوك والعملاء”.
ولطالما اتخذت مصر موقفًا يتصف بكره المجازفة تجاه العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين (BTC)، حيث عززت خطبتها العامة منذ أن تم إطلاق أول بورصة للعملات المشفرة في البلاد في أغسطس ٢٠١٧.
وفي ذلك الوقت، رد البنك المركزي على القول إنه لا يوجد “تشريع أو قانون” مطبق “يسمح” بمثل هذه الأنشطة، حسب ما أوردته صحيفة الإندبندنت المصرية. ولم يتم العثور على البورصة، بيتكوين مصر، على الإنترنت اليوم في وقت النشر.
وفي يناير من هذا العام، أضاف مفتي الديار المصرية إلى الموقف المناهض للعملات المشفرة، معلنًا أن تداول بيتكوين محظورًا في الإسلام، بينما قال مستشار في وقتٍ لاحق لصحيفة “مصر اليوم” اليومية إن “بيتكوين” تُستخدم بشكل مباشر لتمويل الإرهابيين.
كما حذرت الحكومة التركية من عدم توافق تجارة بيتكوين والإسلام، في حين خلص تقرير صدر في أبريل من شركة ناشئة مقرها إندونيسيا إلى أن العملة “مسموح بها بشكلٍ عام” بموجب الشريعة الإسلامية.