تعمل مجموعة ضغط من الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الاعمال (RSPP) على مشروع قانون بديل لتنظيم العملات الرقمية ، والذي سيقضي على التناقضات المفترضة في مشروع قانون الدولة “في الأصول المالية الرقمية” ، حسبما أفاد فوركل يوم الخميس ، 14 سبتمبر..
وسيتم تطوير مشروع القانون البديل من قبل مجموعة من المديرين الروس الرفيعي المستوى. و يتكون مجلس خبراء مجموعة الضغط من ممثلين من مختلف الوزارات والإدارات ودوما الدولة الروسية.
وفقا لنائب رئيس RSPP إلينا سيدورنكو ، فإن مشروع القانون الجديد يقسم الأصول الرقمية في ثلاث مجموعات: الرموز المميزة ، والتي سوف تكون معادلة للأوراق المالية ، عملات رقمية، و “علامات” رقمية. كما أوضحت أن العملات الرقمية سيتم التعامل معها بشكل مختلف: “سيكون للـعملات الرقمية وضع خاص ، لم يظهر قط في التشريعات الروسية من قبل ، وسيتم تنظيمه على أساس القوانين واللوائح التي سيصدرها البنك المركزي الروسي.و سيصدر البنك المركزي تراخيص لعمليات الصرف. وفي هذا الصدد ، سيتم تسهيل وضع أصحاب العملات الرقمية بشكل ملحوظ بالمقارنة مع مالكي الأوراق المالية “.
وشددت سيدورنكو على أن الرموز المميزة ستقع أيضا تحت قانون الأوراق المالية ، بينما لن تحتاج جهات إصدار “العلامات الرقمية” إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص من البنك المركزي. ولم تحدد ماذا تعني”العلامة الرقمية” قانونيًا.
وتأمل سيدورنكو أن يساعد مشروع القانون البديل في إزالة التناقضات في مشروع قانون الدولة التي تصفها بأنها “غير مكتملة ومقسمة”.
ستعتمد وثيقة “RSPP” على الإطار القانوني الفعلي في روسيا وستأخذ تجربة البلدان الأخرى في الاعتبار. يجب أولا أن تتم الموافقة على مشروع قانون بديل من قبل RSPP، والتي سوف ثم مناقشته مع المسؤولين الروس في وقت لاحق في شهر أكتوبر.