مركزٌ فكري يشجع البنك الوطني السويسري على إطلاق توكن الفرنك السويسري واحتضان تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة

مركزٌ فكري يشجع البنك الوطني السويسري على إطلاق توكن الفرنك السويسري واحتضان تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة
شارك ما قرأت مع أصدقائك

يجب أن يعمل البنك الوطني السويسري مع لاعبين كبار في الصناعة لتطوير توكن للفرنك السويسري، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث أفينير سويس يوم ٤ يونيو.

وأفينير سويس هي مؤسسة فكرية مستقلة ممولة من القطاع الخاص، بميزانية سنوية تبلغ ٥ ملايين فرنك سويسري (٥ ملايين دولار).

وعلى الرغم من الفرص التي تخلقها تقنية دفتر السجلات الموزعة (DLT) في صناعة التمويل في البلاد – وخاصة في تمويل التجارة وإدارة الأصول وأسواق رأس المال – يجادل الباحثون بأن النقاش الدائر حول الرقمنة يركز بشكل كبير على المخاطر.

حيث يزعم تقرير أفينير سويس أنه إذا أصبحت سويسرا لاعبًا مهيمنًا في تداول الأوراق المالية المشفرة، فإن سوق رأس المال الصغير نسبيًا يمكن أن يتوسع ويجذب المزيد من اللاعبين المحليين والدوليين. بالإضافة إلى ذلك، تدعي المؤسسة أن مديري الثروات سيحصلون على فرصة “لاستغلال نماذج الأعمال الجديدة وقطاعات العملاء”.

وفي نداءٍ حاشد للمركز المالي للأمة، يضيف المؤلفون:

“لقد تم بالفعل القيام بأعمال أساسية مفيدة في هذه المجالات في سويسرا. ولكن وقت الرواد قد انتهى: يتعين على سويسرا الآن أن تتخذ الخطوة التالية في تطوير تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، وأن تتحول من “وادي العملات المشفرة” الذي تتباهى به كثيرًا إلى دولة تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة كاملة التطور”.

وتتضمن التوصيات الأخرى التي قدمها تقرير أفينير سويس “إقامة توازن بين اليقين القانوني والتنظيم الهزيل”، وتكييف القانون بحيث يتوافق مع تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة في أقرب وقت ممكن. وهناك أيضًا دعوات لإبقاء سوق العمل في سويسرا مفتوحًا للعمال الأجانب قدر الإمكان مع تزايد المنافسة على أفضل المواهب.


شارك ما قرأت مع أصدقائك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *